" وزير الداخلية يحيل نفسه لمحكمة الوزراء "

هذا الخبر الذي انتشر بالأمس بسرعة الصاروخ وصار حديث الساعة خبر جدير بالتوقف عنده لتبيان حقيقة هذا الأمر ، فقرار كهذا يستحق منا الإشادة مهما حاول البعض من التقليل من أهميته لغايات في نفوسهم " المريضه " .

 

قرار " جابر الخالد " كان كما ضربة الكف التي صعقت ما يسمى التضامن الحكومي قبل أن تصعق خصومه او المحاولين النيل منه ، فجابر الخالد لم يرتضي لنفسه أن يكون هو القربان الذي سيقدم للآخرين لإرضائهم وقواعدهم فذهب بنفسه لمحكمة الوزراء ولتكون كلمة القضاء هي الفيصل في هذا الأمر كما طالب خصومه بتحويله لهذه المحكمة .

 

لقد فاجأ هذا القرار كل ماسكي خيوط اللعبة السياسية في الكويت والذين يسعون لبلبة الحياة السياسية فيها وصولا لحل المجلس حلا غير دستوري ، وكان هذا القرار يستند على عدد من القرابين التي كانت ستقدم للوصول لهذه الغاية ، فما كان من وزير الداخلية إلا أن اتخذ قرارا بإبعاد نفسه من هذه اللعبة ورفض أن يكون هو القربان الأول الذي سيصنع منه خصومه البطولات لانفسهم ومن ثم يحملون على الاكتاف منتصرين ..!

 

وبعد هروب القربان الاول لابد من اللاعبين اليوم تغيير خططهم والذهاب فورا للقربان الثاني والذي من المفترض أن تبدأ فصول لعبته بعد أشهر أربع ، ولكن هذا القرار استعجل بتقريب الموعد وتقديمه والأيام القادمة سيعرف الكل من هو الذي سيكون كبش الفداء في طريق تحقيق الغاية .

 

وأنا هنا لست مع الوزير أو ضده في موضوع الإعلانات ولكنني أتناول هذا الموضوع من جهة أخرى أكبر وأعمق من قضية الإعلانات وهي وأد الديموقراطية في سبيل الوصول للكرسي للباحثون عنه .. وأي كرسي سيكون ..!

 

 

جابر الخالد .. جواب عن السؤال

باعتباري مواطن عادي لا يحق لي توجيه سؤال برلماني على غرار أسئلة النواب البرلمانية فإنني لم أجد مكانا اطرح فيه تساؤلي هذا إلا عبر صفحات هذه الصحيفة الإلكترونية المتواضعة عل سؤالي يجد صدى ورد من معالي وزير الداخلية المحترم:
 
السؤال:
نما إلى علمنا من مصادر موثوقه أن الدفعة الأخيرة من الطلبة الشرطة والتي تشكلت من قبل أبناء الكويتيات سيتم فرزها في القوات الخاصة ، علما إن القوات الخاصة لا يجوز الانتساب لها لمن هم غير الكويتيون ..
فهل صحيحة هي تلك المعلومة
وإن كانت صحيحة ما هو الدافع لمثل هذا الإجراء المخالف لقانون الداخلية ؟
وما هو الدواعي الأمنية التي تطلبت اتخاذ مثل هذا الإجراء ؟
وهل هناك نقص في الكوادر الكويتية حتى يتم جلب الغير كويتيين ليكونوا قوات الكويت الخاصة ؟
وهل قوانين وزارة الداخلية تسمح بفرز الغير كويتي في القوات الخاصة أو حماية المنشآت ؟
 
معالي وزير الداخلية المحترم
نحن لا نطعن في ولاء هؤلاء ولا غيرهم ، ولكن الحق يقال أن البلد لا يحميها إلا أبنائها الذين هم من صلبها ، ففي سابق الأزمنة كان الكويتي من الأم الغير كويتية محرم عليه الدخول في سلكي الداخلية والدفاع بجميع فروعهما لأن ولائه ليس كاملا حسب قناعات القيادات السابقة
ولكننا اليوم نشاهد من هم من أبناء الكويتيات سيكونون هم ركيزة للدفاع عن البلد في أي مواجهات قد تحدث بين أبناء البلد الواحد ..!
 
معالي وزير الداخلية
نحن لا نطعن بولائهم ولكن هناك أماكن كثيرة يمكن فرزهم فيها خصوصا المرور والذي يعاني نقصا في كوادره وفي الدوريات التي لم نعد نشاهدها تجوب المناطق وتبسط الأمن وتشعر المواطنون بالأمن في مساكنهم ، فلم لا يتم فرزهم في هذه الأماكن ..؟!
 
معالي وزير الداخلية
إن أبناء الكويت لن يرتضوا بمسهم من قبل أي كان حتى ولو كانوا كويتيون ، فما بالك بمن هم غير كويتيون يا معالي الوزير ؟

أتمنى أن نرى ردا من وزير الداخلية ينفي صحة هذه المعلومات أو بيانا منهم ، فالأمر خطير إن صحت تلك المعلومات خصوصا أن مثل هذا القرار اتخذ بعد عزوف عدد كبير من منتسبي هذا الجهاز في السابق بالمشاركة في المواجهات التي دارت رحاها في أغلب مناطق الكويت والتي أقيمت فيها انتخابات فرعية العام الماضي .