مقترحات نيابية لتطوير المشروع وإنجاز الدراسات في مارس المقبل وبدء التنفيذ 2011 بكلفة تتجاوز ستة مليارات دينار
المصفاة الرابعة.. شركة مساهمة؟
كنت أعتقد أن هذا العنوان والذي نشر في جريدة الدار سيكون محط اهتمام وحديث الكل ، فهو قد أعاد أهم خلافات المجلس السابق للواجهة مرة أخرى ، ولكن هذه المرة مع بعض التعديلات .
واسمحوا لي بأن لا اتوجه بكلامي هذا إلى القراء الكرام بل أنني سأخصص كلامي هذا إلى أشخاص محددين وبالأسماء وسأحاورهم وسأضع ما قالوه علي أجد ردا اليوم منهم بدلا من أن أجد ألسنتهم قد أخرست وكأنهم " بلعوا العافية " وسكتوا ، وفي الأخير سأوجه كلامي إلى الشعب الكويتي .
• نواب: المشروع حيوي ومهم.. وإذا توافق مع القانون.. «لا معارضة»
فما بال نوابنا اليوم يعترفون أن المشروع حيوي ومهم بعد أن كان سرقة في وضح النهار ؟
ما بالهم اليوم يقولون عكس ما قالوه بالامس عن حيوية المشروع
فالنائب سعدون حماد قال : ان قضية المصفاة الجديدة جاءت ضمن الخطة الحكومية، موضحا انه كان من المطالبين بالغاء مشروعها سابقا لان الترسية فيها كانت مشبوهة، كذلك المبلغ مبالغ فيه وتابع الان الحكومة تعتزم اعادة طرح المشروع لكن يجب التأكد اولا هل هناك حاجة فعلا لمصفاة جديدة، خصوصا بوجود مصفاة الشعيبة التي لو تم تطويرها ورفعنا من مستوى طاقتها الانتاجية لاصبحت اكثر نفعا للبلد، خصوصا وان الموقع المخصص لها والارض الموجودة لها تغني عن تبديد مزيد من الاراضي كما حدث في منح مشروع الفحم المكلسن.
وطالب الحماد بالاستفادة من مصفاة الشعيبة وزيادة انتاجها لان بناء مصفاة جديدة يكلف اكثر ويتطلب مزيدا من الاراضي.
والآن يقولون أن الوقود الخاص بالتوربينات الكهربائية الذي ستنتجه المصفاة صديق للبيئة
«الدار» سألت أحمد الفهد عن حقيقة تحويل المصفاة الرابعة الى شركة مساهمة فأكد ان المجلس الاعلى للبترول يدرس بجدية تامة هذا الامر وسيصل الى توصية بشأنه خلال فترة قصيرة.
أما الخبراء النفطيين فكان سكوتهم بالأمس بأمر من لا يمكن أن يرد أمره لذا فهم نطقوا اليوم كون صاحب الأمر أمرهم بالنطق وبالإشادة بالمشروع فقالوا :
على الصعيد الاقتصادي اكد عدد من الخبراء النفطيين على الاهمية الاقتصادية والبيئية للمشروع
وأضافت أن المشروع في حال تنفيذه سيكون له دور أساسي في تلبية احتياجات الكويت من زيت الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية ، ما يعني توفير كميات كبيرة من النفط الخام التي تحرق لتشغيل تلك المحطات حاليا وإفساح المجال أمام تصدير بقية المنتجات النفطية الى الأسواق العالمية، كما سيرفع من قدرة الكويت التكريرية بدلا من الاكتفاء بتصدير النفط كمادة خام.
وأشارت إلى أن المشروع سيوفر للقطاع النفطي تكنولوجيا جديدة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة فضلا عن توفيره للعديد من الفرص الوظيفية للكويتيين ، ما يعني أن هناك فوائد عديدة ستعود على القطاع النفطي بصفة خاصة والكويت بصفة عامة. وبينت أن الأهمية الاقتصادية للمشروع لا يختلف عليها اثنان رغم ما أثير حوله من جدل وتبادل للآراء ووجهات النظر بين أعضاء مجلس الأمة ومؤسسة البترول ووزارة النفط لتبقى في النهاية أهمية المصفاة من الناحية البيئية والاقتصادية نقطة التقاء تلك الآراء في سياق واحد لا مناص منه
واشار عدد من المصادر النفطية الى ان مشروع المصفاة الرابعة يعد مشروعا بيئيا بالدرجة الاولى ويقوم بانتاج وقود يستخدم من قبل محطات الكهرباء منخفض الكبريت ومنخفض الشوائب وهو الامر الذي يعد اكثر حفاظا على سلامة البيئة وامنها عكس الوقود المستخدم الان.
واوضحت المصادر ان المشروع بالاضافة الى كونه سيحافظ على البيئة سوف يساعد على تسويق النفط الثقيل الذي يواجه صعوبة من تسويقه داخل الكويت، وهذا من الاسباب التي من شأنها ان تعزز اهمية المصفاة الجديدة لانها تتعامل مع هذا النوع من النفط وتحوله لمنتجات مفيدة.
واكدت ضرورة الاستعجال بتنفيذ المشروع في ظل نوعيات الوقود التي تحرق الان وتتسبب في احداث اضرار بيئية كبيرة.
وبين ان الصورة سوف تتضح أكثر عقب تشكيل المجلس الاعلى للبترول حتى يمكن القول ان الطرح دخل في مرحلة حاسمة لا رجعة عنها. ومن ناحية اخرى قال مصدر قيادي في شركة البترول الوطنية ان النية لدى الشركة تتجه نحو طرح المشروع بنظام «الكوست بلس» لما في هذا النظام من مميزات عديدة لصالح المشروع والتكلفة الإجمالية
ومن جانبه اكد نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الكاظمي طارق الكاظمي اهمية المشروع وضرورة تنفيذه.
واشار الكاظمي الى امكانية طرح المشروع بتقسيمه من 5 الى 8 اجزاء وهو الامر الذي سيؤدي بلا شك الى ارتفاع تكلفة المشروع بصورة تفوق التكلفة السابقة.
وقال الكاظمي ان الشركات العالمية الان اصبح لديها تخوف من التردد في اتخاذ القرار في الكويت وهو الامر الذي يتطلب الاهتمام لاعادة ثقة هذه الشركات مرة اخرى، وخلق نوع من الاستقرار النفسي لديها تجاه الكويت حتى نستطيع استقطابها مرة اخرى للدخول في تلك المشروعات.
فهل تذكرون كلام الخبير النفطي كما سموه كامل الحرمي يومها ؟
هل نسيتم الحرب الذي شنها على الوزير وعلى القيادات النفطية التي كانت تريد البدء بالمشروع ؟
أنظروا اليوم ماذا يقول عن هذا المشروع رغم مرور أقل من سنة على كلامه السابق فسبحان مغير الأحوال من حال إلى حال ..!
من جهته رأى الخبير النفطي كامل الحرمي ان اهمية المصفاة الرابعة صارت اكبر من السابق لسبب حيوي وجوهري وهو اننا بحاجة الى مصفاة جديدة نستطيع التعامل مع النفط الكويتي الثقيل لان النفط المنتج حاليا يعد اثقل من السابق، وعليه اصبحت الحاجة ملحة للاستثمار في قطاع التكرير وبناء المصفاة الرابعة.
واكد الحرمي ان طرح المشروع يحتاج الى المقارنة للحصول على ارخص الاسعار المعروضة، بالاضافة الى ضرورة الحصول على موافقة الجهات الرقابية والمرور بالقنوات القانونية السليمة، مشيرا الى ضرورة عقد ندوات عامة للمناقشة والمصارحة بمنتهى الشفافية حتى لا تتكرر تجارب الماضي واهمها غياب المسؤولين في شركة البترول الوطنية عن المناقشات السابقة.
وابدى الحرمي تخوفه من احتمال عزوف الشركات التي سبق وان شاركت في مشروع المصفاة الرابعة.وقال ان الخوف الاكبر الان يتمثل في كيفية اقناع الشركات التي شاركت في المشروع والشركات الاخرى بان المشروع لن يلغى هذه المرة وهو الامر الذي يعد في حد ذاته تحديا كبيرا
والآن سأعود إلى العنوان الذي وضعته وهو " نحن شعب غبي " نعم نحن شعب غبي أتعلمون لماذا ؟
لأننا نمشي خلف فداوية هذا الزمان امثال نواف الفزيع وزايد الزيد ومتمصلحين أمثال مسلم البراك وأحمد السعدون الذين أثبتوا للكل أنهم يمتلكون قرار وقف التنمية عبر ما يزرعونه من معلومات مغلوطه وكاذبة ..
إننا نمشي خلف كاذبون من أمثال مدير الشؤون القانونية في ديوان المحاسبة الذي كتب التقرير الذي هلل له وطبل له الزيد والفزيع أن المصفاة ليست ذي جدوى ..!
فهل باتت اليوم ذات جدوى رغم مرور شهور فقط على تقرير ديوان المحاسبة ؟
أم أن اللاعبون اليوم تغيروا والمستفيدون أيضا تغيروا
ومن ستمتلئ جيوبهم أيضا تغيروا ؟
النائبان السعدون والبراك واللذان تفاخرا بأنهم وفرا على ميزانية الدولة مبلغ قارب ال 25 مليار دولار لوقفهم مشروعا الدو والمصفاة الرابعة عندما كانت تكلفتها 12 مليار دولار ..
ما هو وقلهما اليوم عندما سيتم رصد ميزانية متوقعه لها تبلغ 18 مليار دولار أي 6 مليارات دينار ؟
نعم نحن نطنطن على طنطنتهم ، ونمشي دون عقول على مشيهم ، وعندما يتمكنون من الوصول لمبتغاهم ويلغون الصفقة التي لم يستفيدوا منها ويعيدون طرحها مرة أخرى ليستفيدوا منها فإن فداويتهم لن يتحدثوا ولن يرفعوا القضايا كما رفعوها في عهد غيرهم ولن يقولوا أن المصفاة غير ذي جدوى .. و...و ... إلخ
فماذا سيقولون اليوم ؟
هل سيقول الفزيع محامي المال العام أن الفهد حدسي ؟
أم سيقول أن القيادات الحدسية أثرت على عقله فمال لهم ؟
أصلا هل سيتجرأ على فتح فمه ووضع ملفه تحت " إبطه " والذهاب للمحكمة للقول أن هذا المشروع غير ذي جدوى كما يسبق وفعل ؟
فلنرى الآن أي قسم سيقسم على مصداقيته ، وأي حرص هو حريص عليه من فقدان المال العام للدولة ..
فعندما ينطق السيد فالكل عندها يأكل " ... "
وبما ان المبلغ التقديري قد وضعوه وحددوه بمبلغ ال 6 مليار دينار وقد يتجاوزه ، فلا بد أن نذكر حقيقة واحدة فقط أتمنى أن لا تنسى ..
أن في العقد الماضي للمصفاة تم توقيع عقد المفاعلات وتوريدها بمبلغ يقارب ال 700 مليون دولار ، وهذه المفاعلات وصلت الكويت واستلمت من قبل مؤسسة البترول الكويتية .. فهل سيعترفون بهذه المفاعلات أم أنهم سيجدونها غير ذي جدوى ويوقعون عقدا جديدا مع شركاتهم الأخرى ..؟!
أرأيتم كيف نحن شعبا غبيا ..؟!