شن الكاتب الصحفي محمد الوشيحي حملة على ما سمي بقضية الإعلانات ، والتي لا نختلف على أنها تجاوز ، بل وقد يتعدى ذلك المسمى إلى تسمية الواقعه بمسماها الحقيقي " سرقة " في وضح النهار .. ولكن اللافت في هذا الموضوع هي تلك الأصوات التي وجدت في مقال الكاتب الوشيحي متنفسا ومنقذا لها بعد ما آلت له نتيجة تصويت طرح الثقة .
وإن أردنا أن نعرف حقيقة ما كتبه الكاتب " الفذ " الذي أراد إشغال الشارع السياسي لتعويض التكتل الذي ينتمي له فكريا وروحيا ما خسره ، وكذلك كشف حقيقة مواقف بعض النواب وخصوصا ممن يسمى اليوم " بالرمز " لا بد لنا من المقارنه ما بين موضوعين لا يختلفان البتة عن بعضهما البعض إلا من حيث المبالغ فقط ومواقف النواب .
ولا بأس إن استشهدنا ودللنا على كلامنا ببعض المقاطع المتواجدة في اليوتيوب لتكون مصدر دعم لكلامنا الذي سنتناوله للمقارنه بين الموضوعين والآن فلندخل في الموضوع ...
سأل الكاتب سؤالا لوزير الداخلية عن نوع الإحالة التي أحالها للنائب العام ، وقال بأنه لم يحل التقرير ولكنه وجه سؤالا للنائب العام أتاه على إثر هذا السؤال الرد ..
وشاهدنا جميعا الكتاب الذي نشر في الصحف وهو الإحالة للنائب العام مع تقرير ديوان المحاسبة والمخاطبات التي تمت ما بين الوزارة وما بين ديوان المحاسبة ، للنظر ما إذا كانت تلك التقارير تحتوي على شبهة جنائية أم لا .. هذا ما جاء في كتاب وزارة الداخلية إلى النائب العام والذي سجل بعض النواب وأولهم " الرمز " اعتراضهم واعتبروه خدعة من الوزير الذي خدع الشعب ...
تعالوا الآن لنقارن كلام " الرمز " اليوم مع كلامه الذي قاله سابقا قبل الإنتخابات الماضية ، فقد قال عن استجواب رئيس الوزراء الذي قدمه النائب فيصل المسلم بأنه غير مستحق ، كون أن هناك تقريرا لديوان المحاسبة حوِّل هذا التقرير إلى النيابة ، ومن ثم تم تشكيل لجنة سميت " بلجنة ثامر " على إسم رئيسها الشيخ ثامر ، لذا فهذا الإستجواب هو غير مستحق وتكفي الإحالة إلى النائب العام .
والآن لنأتي إلى استجواب رئيس الوزراء ونسأل الرمز سؤالا سأله د. عبيد الوسمي إلى النائب السابق أحمد المليفي " هل شاهدت كتاب التحويل إلى النائب العام " ؟
طبعا الرد سيكون لا ..
هل سُرِّب كتاب تحويل تقرير ديوان المحاسبة الخاص برئيس مجلس الوزراء والمحول للنائب العام على الصحف كما سُرِّب كتاب تحويل النائب العام الخاص بوزير الداخلية ؟
هل احتوى كتاب التحويل الخاص برئيس مجلس الوزراء للنائب العام على أسماء متهمين ؟
أم أنه كان خاويا من أي أسماء كما كان خاويا من أي تهم حاله كما هو حال كتاب تحويل وزير الداخلية ؟
هل حُوِّل كتاب لجنة ثامر إلى النائب العام كما حاول البعض أن يدعي ، ومن ثم اكتشفنا أنه لم يحًوًّل .. فلم رأى " الرمز " في حالة وزير الداخلية كذب وتزوير واستخفاف بالشعب ، وفي كذبة تحويل تقرير لجنة ثامر لم ينطق ببنت شفه ؟
مبلغ ال 5 ملايين دينار تعد بالعرف الكويتي سرقه ، وهذا أمر مسلم فيه ، فما هو المسمى الأمثل الذي يمكن " للرمز " أن يطلقه على الـ 40 مليون دينار التي أهدرت حتى دون وجود فاتورة واحدة ؟!
عندما هدد النائب وليد الطبطبائي قبل استجواب الفالي إما خروجه من الكويت خلال 48 ساعة وإلا الإستجواب ، وحينها قال بعض النواب هل أنت الأمم المتحدة أو أنت الكونغرس الأمريكي التي تمهل الحكومة 48 ساعة ؟
واليوم يمهل البراك وزير الداخلية 24 ساعة والآخرون يهللون ويطبلون لهذه المهلة .. فما هو الفرق بينهما ؟
الفرق بين الأول والثاني أن الثاني قد قال أن هذا البلد هو ديرة بطيخ ..!
عند استجواب النائب فيصل المسلم لم يكتب الكاتب الوشيحي كلمة واحدة تنير الشعب وتنبهه وتخبره بالحقيقة المرة أن ما حُوِّل للنائب العام لم يكن تقرير لجنة ثامر بل كان تقرير ديوان المحاسبة ، وأنه لم يكن يحتوي على تهم ولا متهمين ، بل كان أيضا يحتوي على سؤال .. لا ليس سؤال فقط بل أنه صيغ بنفس صيغة كتاب وزير الداخلية ..!
لم نسمع " مصدر " الكاتب الوشيحي يبلغه بأن لا تحويل للنائب العام ولا متهمين ولا تهم بل جل ما تم تحويله وكما سبق وقلنا سؤال موجه ووصل الرد للرئيس حتى قبل أن تنتهي لجنة ثامر من تقريرها ؟
كما لم نسمع تأكيد الكاتب بأنه بحث بالسجلات بحثا عن إحالة تقرير ديوان رئيس الوزراء كما فعل وبحث فيها بتقرير وزير الداخلية ..!
ولم يخبرنا الكاتب أي الاماكن في الكويت الأمنة والغير مخترقه منه ومن هم مثله ومن بعض النواب كمثل الذي قال أن هذا الكتاب هو مأخوذ من درج مكتب وزير الداخلية ..!
أم أن الغداء أيها الكاتب كان دسما للغاية فجعلك تلهث وتهرف بما لا تعرف ، وبعده استلمت الحلوى ولكنها لم تكن أكلا ولكنها أوامر .. ولا تستغربوا من الغداء فالكاتب يعلم جيدا ما أعنيه ..!
روابط مهمة لمساعدة القراء ..