اللجان كفكرة متقبلة وربما البعض وليس الكل أبدى نوع من الإعتراض ، اعتراض على جزئيات من المسألة وبالتالي نحن وصلنا إلى مسألتين مع السيد رئيس المجلس:

- أن هناك لجنة للصداقة العراقية الكويتية في إطار البرلمانين واللجنة تعني بكافة الملفات ومن ضمنها هذه الملفات فهي لجنة في مهماتها أوسع من الفكرة التي ربما تقدمت بها.

 

- الأمر الثاني  أنتم تعلمون أن البرلمان الكويتي اليوم برلمان معطل لا يستطيع أن يتخذ القرار ، والقرار يتخذ في إطار  لجنة العلاقات الخارجية  ونحن ننتظر الآن لحين موعد انعقاد وعودة البرلمان الكويتي مرة أخرى لنبحث هذه المسألة ونأمل أن تكون في المسألة إيجابية .

 

ونحن أيضا من ناحيتنا سنبحث هذا الموضوع في إطار لجنة العلاقات الخارجية العراقية ومع النواب العراقيين الآخرين لأننا نحن طرحنا الفكرة ولكن ليس لدينا أسماء لأننا لم نشكل لجنة ، وأنها مجرد طرح فكرة وتم طرحها من قبل بعض البرلمانيين وتبنيناها وأتينا ونحن نحمل هذه الفكرة ، وأيضا نحن من ناحيتنا نحاول أن نعمق مفهومنا لهذه اللجنة وطبيعة مهماتها وماذا ستقوم به ، وننتظر نهاية العطلة التشريعية للبرلمان الكويتي ، ونحن أيضا مقبلين على عطلة محدودة ويكاد يكون عودة البرلمانين في وقت واحد .

 

 

 

أولا نحن ليس لدينا إعلام حكومي ، وإعلامنا كل إعلامنا هو إعلام خاص بمعنى إما أنه يعبر عن حزب سياسي أو يعبر عن مؤسسة من المؤسسات الإعلامية أو الإقتصادية المستقلة

حتى شبكة الإعلام العراقية التي هي خلف التلفزيون العراقي إنما هي مؤسسة رسمية ومؤسسة مستقلة غير خاضعه للحكومة لكن تتبنى وجهة النظر الحكومية في بعض الأمور وليس في كل الأمور

ونعتقد أن الإعلام الكويتي في معظمه هو إعلام حر غير موجه من الحكومة وغير مسيطر عليه من الحكومة هذه بالنسبة لنا واضحة وبالتالي الإعلام هو يعبر عن وجهة نظر أو توجهات الرأي العام

وحسن اختيارنا للوسيلة الإعلامية هو من سيحدد لنا لاحقا اتجاهات الرأي العام عبر هذه الصحيفة التي تمثل هذا القطاع

فالإعلام الكويتي - دعينا نقول - بمقدار ما وصلني بشكل عام كان مهتما ، حاول أن يغطي وحاول أن يأخذ المقابلات وتعامل بإيجابية مع الحدث وأيضا أفسح المجال الواسع للتعليقات ووجدنا التعليقات أيضا متفاوته بعضها يحمل الإيجابية وربما بعض التعليقات كانت بالإتجاه السلبي

وبعض التعليقات السلبية التي لاحظتها حقيقة كانت من عدم تفهم حقيقي لطبيعة الزيارة وطبيعة ما هو مطلوب فكان هناك ظنا آخرا لطبيعة الهدف حتى فكرة اللجنة المشتركة البعض كأن ما فهمه بأنها لجنة بديله عن الأمم المتحدة وبديلا عن الجهد الحكومي ولازم تجلس جلسة واحدة وتعقد صفقة وتحلها ، وبطبيعة الحال لم يقل أحد أن الأمر بهذه الصورة

نحن هدفنا في حينها " حقيقة " وواجبنا الوطني في كل برلمان نحو شعبه أن يسعى إلى توفير الأجواء الإيجابية للنجاح الذي يبذل بما يحقق مصالح الجميع .

 

أنا أيضا أحقق مصالح العراق وأعتقد أن البرلمان الكويتي يريد أن يحقق مصالح الكويت ولكن أنا في قناعتي وقناعة البرلمان الكويتي أن المصلحتين لا تتناقضان وبالتالي بإمكاننا إيجاد صيغة فيها نفع للجميع

ومن هذا المنطلق فإن حتى المقالات التي أتت ناقدة للزيارة ، وأنا هنا لا أنظر إلى الإنتقاد ولكن أنظر إلى فحوى الإنتقاد وما هو ، فأجد في فحوى الإنتقاد هناك جانب إيجابي فيه وهذا الذي جعلني لا أنزعج من الإنتقاد الذي حصل .

 

 

هل تعتقد بأن هذا الإنتقاد موجه بطريقة غير مباشرة لرئيس البرلمان الكويتي ؟

ربما لا أعلم وأعتقد أن دائما هذه المسائل ترتبط بخلفيات أخرى أحيانا هذه النزاعات التي تكون بين النواب تنعكس باتجاه متناقض أو باتجاه حدث ، انظر إلى طبيعة الإنتقاد وإلى الجوهر فأرى إن كان هذا الإنتقاد فيه جانب إيجابي أم لا ، ولغاية الآن أجد أن حتى الإنتقاد يحتوي جوهرا إيجابيا ولم يحتوي جوهرا سلبيا وإن كان القائد السريع قد ينظر له بالمفارسه

 

 

دكتور أياد قلت بأن العراق تأثر سلبا من جراء تخطيط الحدود بهذه الصورة .. كيف ؟

نعم ، النقطة والمسألة واضحة أن هذه الحدود الحالية والتي أصبحت عليها الآن فرضت من الأمم المتحدة ، ونحن أمام ما يسمى الشرعية الدولية والتي تفرض إرادتها وسواء بحق أو باطل وهذا ليس هو الموضوع

هذه الحدود قلصت من المساحة البحرية للعراق وقلصت من مساحة العراق بمعنى أنها لم تكن تسوية محددة مثل ما حصل بين العراق والأردن

وهنا كلها تمت باتجاه واحد ، وعلى كل حال المتضرر لا ينظر إلى مدى الشرعية الموجودة في حالة الضرر " كقاعدة عامة " !!

لو افترضنا أن أنا تعديت على بيت وأخذت البيت وجلست فيه غصب عن أهله ثم يأتي بعد سنتين ثلاث ويستطيع صاحب البيت أن يخرجني منه بقوة القانون سأكون مستاءا ما راح ينفع أن يقال بأن أنت استفد اكثر مما ينبغي هذا غير من الواقع وهذا هو وجه التأثير السلبي

 وهذا التأثير السلبي يترتب عليه كمحصلة تقليص الحدود البحرية ويترتب عليه أمور متعددة متعلقة بمدى حرية العراق من الإستفادة من الساحل ، ومدى حرية الصيادين ومدى حرية الملاحة وكل هذه مسائل ..

لكن أنا أقول هذا التأثير السلبي بمعنى أننا نطلب من الآخرين ، لأن هذه  نتائج الشرعية الدولية ولا ينبغي للجميع أن يتعارض معها لأن المعارضة لا تأتي بنتيجة إيجابية حقيقة وإنما هو التعامل الواقعي ، فالعراق يتعامل واقعيا مع هذه الحالة ويطلب من المقابل أن يفهم بأن هذا الضرر الذي أصابه بحاجة إلى معالجة بإسلوب ما وأنا تحدثت مع المسؤلين الكويتيين في هذا الأمر وهو أن يتوفر مقابيل من التسهيلات بحيث يزال الضرر عن الجانب العراقي

وعندما تتوفر تلك التسهيلات اعتقد بأن الشعور بالضرر سيخف لأنه سيتم التعويض عنه بشكل آخر .

 

 

ما هو نوع التسهيلات المطلوبة ؟

هذه فيها تفصيل والحقيقة كان ردي فقط للجواب على السؤال  ، وأنا لست المفاوض العراقي الذي يدخل في التفاصيل فقد يكون يدخل في هذه التفاصيل الكثير من الجوانب الفنية التي الأولى ان تترك للجانبين العراقي والكويتي أن يبحثا التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر وبالتالي يعني أنا أخذت على نفسي إلتزام أن لا أدخل بالتفاصيل لأن التفاصيل تعني بأنني سأتعدى على صلاحيات اللجان المختصة بهذا الأمر ، وهي لم تكن في مهمتي ولا في بالي بأني سأكون بديلا عنهم ولا هو بدور البرلمان العراقي ولا الكويتي أن يكون بديلا عنهم بقدر ما قلنا على البرلمانين أن يهيئا الأجواء الإيجابية لإنجاح الحوار العراقي الكويتي والمفاوضات ، ويولدا زخما لهذا الموضوع لكي لا يتأخر في إيطار التباطؤ البيروقراطي والإجراءات الإدارية ، ويولدا  حالة من الرقابة والمتابعة في إنجاز هذه الملفات

 

 

هل معنى ذلك بأنه سيتم إعادة فتح هذا الملف ؟ 

والله هذه اللجان موجودة والملفات والتفاصيل موجودة واعتقد ان الجانب العراقي يبذل جهده كما أن الجانب الكويتي يبذل جهده في هذا المجال ، ونحن متفائلين أن يحققوا النجاح في كل الفقرات المطروحه بين الجانبين .

 

 

 

أنا اعتقد أن البعض والبعض لا يساعد هذا الوصف غير دقيق ، فالذي أفهمه من خلال مجلس النواب العراقي والكويتي وجود هذه الرغبة في حل الإشكال وبناء العلاقات ، فلم يقل أحد من النواب بأننا لا نريد علاقات إيجابية ، فالكل كان يقول نريد علاقات إيجابية مع الكويت لكن صيغة التعبير والإنتقاد والتي يركز عليها هذا النائب دون نائب آخر هذه تعتمد إلى حد بعيد على جانب إطلاعه ، فهناك نائب مطلع على جانب معين أكثر من نائب آخر فالكل يؤكد على الجانب الذي يعنيه ، والذي يهمني ما هو المزاج العام ، فالمزاج العام هو مزاج إيجابي ويعمل إلى البناء يفتعل هذا المزاج الإيجابي عندما ينجح الوفد المفاوض أن يأتي بنتائج إيجابية سوف يلقى دعما شعبيا عراقيا بغض النظر عن حجم هذا الإنجاز وسيكون العراق متفاعلا مع أي إنجاز يحقق .

 

 

أصل مبلغ الديون الكويتية على العراق 6 مليارات دولار ونأتي الآن نتحدث هل هناك فائدة ؟

والإشكال أننا نبحث عن ديون قد تكون غير موثقة في عقود تفصيلية أو وثقت بطريقة غير واضحه

ووجه الخلاف بين الجانب العراقي والكويتي هو أنه هل نتحدث عن أصل الدين أم نتحدث عن أصل الدين زائد الفائدة وإن كنا نتحدث عن الدين زائد الفائدة بمقتضى أي فائدة نتحدث ... إلخ

 

وهناك جانب من التعويضات

الديون وموقف الحكومة الكويتية تقول نحن لا نستطيع إلغاء هذا الدين إلا بموافقة برلمانية ، والبرلمان الكويتي عنده هاجس يقول كيف نمضي بهذا الإتجاه وهناك أمور معلقة والتي هي موضع الإهتمام الكويتي لم تحسم ؟

الموقف الإيجابي من الحكومة الكويتية يقول رغم أن الكويت لم يسقط هذه الديون ولكنه لا يطالب بها ، فهي حالة مجمدة نأمل أن نستطيع أن نحلها في أجواء إيجابية باتجاه الحل ، وأنا في تقديري أن في هذه المرحلة وبهذا الخصوص المرحلة مقبولة بمعنى أن هذا الدين نحن لا نستطيع أن نجبر إنسان على إلغاءه ، والدولة التي تقبل وتبادر هي مشكورة

وتترتب على هذه الأمور عدة مصالح ، فالدول التي أسقطت الديون يعطيها العراق أفضلية في التعامل معها .

 

التعويضات صدرت حسب قرارات من الأمم المتحدة في تحديدها بالبداية كانت بنسبة 30% ثم خفضت ومن ثم خفضت ومن ثم خفضت والآن أصبحت 5 % وهناك رغبة عراقية في تخفيض هذه النسبة

الحكومة الكويتية لم تعلن الرفض على الأقل رسميا ولكن قالت هذا موضوع متعلق في الأمم المتحدة ونحن نلتزم بما تطلب الأمم المتحدة من الكويت

نحن في هذه الزيارة حاولنا أن نضع صيغة للتعامل معها وهي الصيغة التي تقول فلتتحول هذه التعويضات ومبالغها إلى برنامج استثماري في داخل العراق أو برنامج للقروض الميسرة في مشاريع البنية التحية في داخل العراق ، فنحفظ حق الكويت في استيفاء مبالغ التعويضات ، ولكن يتم التعويض على خسارة العراق لأنها تستهلك من ميزانيته وتستهلك من المبالغ المخصصة للإستثمار إلى أن تتحول إلى استثمار كويتي في داخل العراق.

  

ومردود هذا الإستثمار هو انتفاع كويتي وعراقي في آن واحد ، بمعنى أن العراق لم يفقد شيئا لأن هذا المال دخل إليه استثمار والكويت لم تفقد شيئا إنما حققت من هذه المسألة أصول

أصول تأتي منها أرباح لأنها مشاريع مربحة ، وبالتالي أوجدنا حالة الكل فيها رابح ولا يوجد فيها أحد خاسر ، وهذه المسألة أنا في تقديري لو تحققت حتى مسألة الديون سيكون أمر معالجتها بشكل أبسط ، ولأن في بعض اللقاءات الرسمية تم فيها بعض المشاورات وقد سمعنا من بعض الأطراف الكويتية من يقول واحدة من التجارب المتبعة في العالم التعويض عن الديون بأصول .

 

بلد مديون لا يستطيع السداد فيكون في مقابيل هذا السداد أن يكون باستطاعة الدولة الدائنة أن تتملك بعض الأصول في البلد الغير قادر على أن يطورها وبالتالي تتحول هذه الأصول بفعل ما ستتضخم الاستثمارات الأخرى أي بفعل الإدارة الجيدة إلى مشاريع ناجحه .

 

وأنا في تقديري بأن هناك الشيء الكثير الموجود في داخل العراق الذي بإمكان أن يأتي بمردود .

ولنأخذ بوجه الصراحه العراق سبق له أن استثمر بعشرات المليارات في الصناعة والفندقة والخدمات وما إلى ذلك ، وهذه كلها اليوم تعاني من سوء إدارة وعدم قدرة على تفعيلها لأن الأموال اللازمة لتفعيلها غير موجودة ، يعني هي أصول بمليارات الدولارات بل عشرات المليارات الدولارات والمشكلة أن العراق يفتقد المال لإحيائها وتنشيطها .

فإذا تصرفنا بواقعية نفتح المجال للإستثمار وبالتالي هناك من يأتي أما لقاء الدين السابق الذي عنده يأخذ هذا الأصل أي كان فندق أو مشروع مدينة سياحية أو مشروع من المشاريع الصناعية ، وبالتالي ليس فقط تحقيق أرباح من خلالها ولكن هو يربح ويربح العراق ويشغل العمالة ويوجد حركة في البلد ولا يتضرر أحد من ذلك

 

 

 

صدقا لا يمكنني أن أعطيك هذه الإجابة التفصيلية لأنني غير مطلع على هذا التفصيل ذكر الجانب الكويتي أن هناك مساع ، ولكن لماذا لم تتحق لا أدري ؟

ولكن أصل الفكرة في تقديري تبقى مقبولة ولكن يبقى كيفية تحقيقها

 

 

 

الأفاق واسعة وأنا في تقديري لا يمكنني أن أدخل في تفاصيل ، عندنا ما يقارب 90 حقل نفطي أو غاز مكتشف والمستثمر منها بحدود 21 أو 22 وباقي الحقول العراق غير قادر على استثمارها وهذه بحد ذاتها واحدة من الفرص الإستثمارية الكبيرة

 

العراق أقام مجمعات بتروكيماويات كبيرة الكثير منها لا تشتغل بطاقتها أو بطاقة جدا منخفضة وإحداها واحدة من أكبر المجمعات ربما في الشرق الأوسط في منطقة القائم حيث يأتي الفوسفات العراقي زائد الكبريت فتنتج ستة مواد كيميائية التي تعتبر أساس في الصناعات الكيميائية ، هذا المشروع كلف العراق المليارات ولكن المشروع اليوم نحن غير قادرين على تشغيله لعدم توفر الطاقة الكهربائية ، فهو ينتج اليوم 10% من طاقته التشغيلية ونعتقد فرصه كبيرة لبلد مثل الكويت وهو المتوجه إلى مثل هذه الإستثمارات ، لأنه تتوفر له المواد الأولية وجميعها متوفر من فوسفات وكبريت والغاز الطبيعي والتي هي العنصر الأساسي في الصناعات الكيميائية

 

وكذلك هناك المجمعات السياحية التي أنشأت والفرص السياحية الكبيرة الموجودة ، ونعلم اليوم كم تصرف البلدان لإقامة المجمعات السياحية وهي متاحة للإستثمار

الفارق هنا هو فارق الخبرة التي تتوفر للمستثمر الأجنبي وهي غير متوفرة للجانب العراقي والجانب الإداري المتميز لإنجاح الإستثمار

 

 

 

إذا وجدت الكويت الضمانات القانونية الموجودة غير كافية بإمكانها أن تأتي وتطالب بضمانات أخرى حتى تمضي .

 

يتبع ... غدا الجزء الثاني