نوابنا الأفاضل في شهر أكتوبر الماضي أقمتم الدنيا ولم تقعدوها بسبب قرار الحكومة توقيع عقد الشراكة مع شركة الداو كيميكال ، وكلتم الاتهامات بالعمولات التي قال أحدكم أنها وصلت إلى مبلغ ال 850 مليون دولار ! علما بأن قيمة الصفقة جلها بلغت الـ 6.5 مليار دولار أي أن الشركة ستستفيد فقط من مبلغ إجمالي قدره 5.65 مليار دولار فقط والباقي في بطن الحيتان !

وبما أنكم حريصون على المال العام هاجمتم المشروع وهاجمتم معه الوزير الذي كان على رأس الوزارة ، وشككتم بالعاملين في القطاع النفطي ، وشككتم بالمجلس الأعلى للبترول ، بل أنكم طالبتم برأس الوزير وطالبتم كذلك بإلغاء المشروع ، بل أن بعض النواب نسب المشروع إلى حركة سياسية بفضل من الله ونعمته سقطت بالانتخابات وتراجع حجم تمثيلها إلى نائب واحد فقط ، بل أن البعض ذهب إلى أبعد من ذلك وقال أن القطاع النفطي مختطف منهم ، ورفضتم تشكيل اللجنة التي طالب بها نواب حدس ، وقلتم بأنها غير كافية لأنها لا تكشف الحقيقة كاملة ، وطالبتم بتشكيل لجنة تحقيق تحقق في مبيعات شركة الزيت العربية النفط للعراق في الفترة ما بين عامي 83 ولغاية 88 ! وتم تشكيل لجنة تحقيق أقل بكثير من المطالب التي طالب بها نواب حدس ومع ذلك سكتم وارتضيتم بها ، وعقدت اللجنة التي شكلت في 5 فبراير 2009 اجتماعا واحد فقط لتوزيع المناصب ولم تعقد اجتماعا آخر إلى غاية حل المجلس بتاريخ 18/3/2009 أي رغم مرور شهر ونصف على تشكيلها والمفترض أن تقدم تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها !

واليوم وبعد أن جرت الانتخابات والحمد لله خسر نواب حدس مقاعدهم الثلاث وظفروا فقط بواحد بفضل من الله ومنته على الشعب الكويتي ، أسألكم يا نواب الشعبي ومن لف لفهم في تلك الفترة من النائب الملا والعمير والسلطان والدقباسي وبورمية وغيرهم الكثيرين .. لماذا لم يتم تشكيل لجنة تحقيق بالداو كيميكال لمعرفة سراق المال العام وأصحاب العمولات والمستفيدين من هذه الصفقة ؟!

ولماذا لم يتم الطلب لتشكيل لجنة تحقيق بمبيعات شركة الزيت العربية التي باعت نفط الكويت إلى العراق في الفترة ما بين 83 ولغاية 88 ؟!

ولماذا لم يتم طلب تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المليار دولار الذي صرف على تعاقدات المصفاة الرابعة من عمل دراسات و مبالغ العقود استشارية وصولا إلى شراء المفاعلات ؟!