اكدت وزارة الصحة هنا اليوم انها ماضية في القضاء على العلاج السياحي مشيرة الى ان العلاج في الخارج هو فقط للمريض المستحق فعليا وغير المتوافر علاجه في الكويت.
واكد مدير ادارة العلاج بالخارج الدكتور محمد المشعان ان الوزارة جادة في الاصلاح ومعالجة السلبيات السابقة التي ادت الى ضياع حقوق المستحقين فعليا للعلاج والمرضى الفعليين بسبب غياب التنظيم.
واوضح الدكتور المشعان ان آليات العمل التي تم اتباعها سهلت اجراءات ادارة العلاج بالخارج والتي تمكن المراجع من طلب لجنة طبية في مدة لا تتجاوز ال15 دقيقة فقط داعيا المرضى وذويهم الى عدم البحث عن وسيط لانهاء معاملاتهم ومؤكدا ان كل ذي حق سيأخذ حقه.
وذكر ان الادارة وضعت بعض الحلول لمعالجة السلبيات السابقة من خلال تنظيم عملية تكرار تقديم نفس المعاملة اكثر من مرة وذلك لمنع الازدواجية والاخطاء التي قد تنجم عنها مثل اصدار قرارات خاطئة او غيرها مبينا ان ادارة العلاج بالخارج جهة تنفيذية بحتة.
وقال المشعان ان اللجنة الطكبية العليا مكونة من ثمانية استشاريين من مختلف التخصصات الطبية وهي تجتمع مرتين في الاسبوع وتقوم بتنفيذ توصيات اللجان التخصصية في المستشفيات وتنظر كذلك في التظلمات كما انها مسؤولة عن التمديد او استكمال العلاج او التعويض وما شابه وتنظيم سير العمل.
واكد حرص وزير الصحة الدكتور هلال الساير ووكيل الوزارة الدكتور ابراهيم العبدالهادي على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستمرار في القضاء على السلبيات السابقة مشيرا الى ان الادارة تقوم بعملها على اكمل وجه وتسعى لتسخير كافة الامكانات تسهيلا على المرضى.
من جهته اشار احد المواطنين ممن التقتهم (كونا) ويدعى بدر علي المتواجد لانهاء معاملة ابنه المريض الى "اننا لمسنا فعليا التحسن الملحوظ في الادارة من خلال انتهاء طوابير الازدحام واغلاق الابواب بالسلاسل ولم يعد هناك تواجد امني لتنظيم المراجعين وقد اختلفت الاوضاع كثيرا" مؤكدا ان ابواب الادارة مفتوحة للجميع دون الحاجة للواسطة.
كذلك اعرب احد المرضى ويدعى مبارك العتيبي عن فرحته بالتغيير الواضح على ادارة العلاج بالخارج حيث اختفى الازدحام الذي كان في السابق عندما كان المراجعون يقفون في طوابير الانتظار خلف شباك المعاملات مشيرا الى انه في السابق كان يحتاج الى واسطة فقط للدخول الى الادارة ومقابلة المسؤولين اما الان فلا حاجة لها اذ ان الابواب مفتوحة للجميع.
وتسعى وزارة الصحة الى تقنين ابتعاث المرضى الى الخارج والذي اصبح لدى البعض هدفا سياحيا وليس علاجيا ما كبد الدولة ملايين الدنانير وذلك من خلال تكثيف زيارة الاطباء العالميين والمختصين والتعاقد مع مستشفيات عالمية.
وكان مجلس الوزراء اصدر قرارا يقضي بتنظيم آلية ارسال المرضى للعلاج بالخارج وحدد الحالات التي يمكن ارسال المرضى على اساسها بأربع هي امراض القلب والسرطان والعيوب الخلقية للاطفال اضافة الى الحوادث الجسيمة والحروق والامراض غير المتوافر علاجها في البلاد.
يذكر ان عدد الحالات التي تم ارسالها بين عامي 2005 و 2006 بلغ 9324 حالة وبلغت التكلفة المالية لهذه الحالات التي لم تنطبق عليها شروط مجلس الوزراء 102 مليون دينار تقريبا.
|