عقدت لجنه شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية اجتماعا اليوم بحضور رئيس اللجنة النائب مسلم البراك والمقرر ناجي العبدالهادي وعضو اللجنة النائب علي الدقباسي وبحثت فيه أسباب عدم تطبيق الحكومة لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة اللجنة الذي أقرة المجلس في شهر مايو الماضي واتفقت اللجنة في نهاية اجتماعها علي توجيه الدعوة إلي النائب الأولي لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لحضور اجتماع اللجنة الذي سيعقد يوم 17 مع تزويد اللجنة بأسباب عدم تطبيق القانون .
وقال مقرر اللجنة النائب ناجي العبدالهادي عقب اجتماع اللجنة اليوم أن اللجنة تدارست أسباب عدم تنفيذ قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بعد انتهاء الفترة القانونية اللازمة لتطبيقه وراجعنا مواد القانون مادة مادة للوقوف علي المادة التي قد تكون عائقا أمام تنفيذه .
وأكد العبدالهادي انه بعد مراجعة جميع مواد القانون لم نجد أي مادة في القانون يصعب تنفيذها أو تكون سببا في عدم تطبيق القانون .
وأشار العبدالهادي إلي انه تم الاتفاق عي توجيه دعوه إلي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لحضور اجتماع اللجنة الذي سيقعد يوم 17 أغسطس وطالبناه بتزويد اللجنة بأسباب عدم تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة حتي الآن .
وتمني العبدالهادي إسراع مجلس الوزراء في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاقين حتي يثبت جدية في تطبيق القانون وان ينتهي الصراع المتواجد باعتبار انه مسئول عن التعيينات مشيرا إلي انه تم ترشيح عدد من الأسماء إلا انه لم يصدر شيئا رسميا إلي الآن .
ولفت إلي انه تم تحديد الاجتماع يوم 17 أغسطس لإعطاء الفرصة للحكومة لتزويد اللجنة باستفساراتها بشأن عدم تطبيق القانون وعدم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاقين لافتا إلي أن استفسارات اللجنة في السابق لم تكن رسمية إلا أنها حرصت في هذا الاجتماع علي تزويدها بأسباب عدم تطبيق القانون بصورة رسمية